آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

{ وزارت امور اقتصادی و دارائی }
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده (35) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381-آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
فصل اول: تعاریف
ماده 1- کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:
الف- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
ب- بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.
ج- بخش غیردولتی: بخش‌های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د – مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می‌گردد.
هـ –شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم ازدولتی و غیردولتی) ومؤسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیتهای پولی و ارزی میپردازند.
و- مؤسسه حسابرسی: مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون (استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی) مصوب 1372 و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.
فصل دوم: روشها و ضوابط پذیرش
ماده 2- سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه‌گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه‌گذاری خارجی و رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه است.
ماده 3- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه در چارچوب روش‌های زیر است. جدول روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگی‌ها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.
الف ـ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ب ـ سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل (انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری)، (بیع متقابل ) و (مشارکت مدنی)
ماده 4 – روش‌های موضوع ماده (3) این آییننامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند.
الف: ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک:
1- سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند.
2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام میگیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
3- حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست.
4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین میشود و سرمایه‌گذاری خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.
6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می‌باشد.
ب: ویژگی‌ها و تسهیلات خاص:
1: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 
1-1- سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
2: سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی
2-1- جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین میشود.
2-2- در روش‌های (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) و (مشارکت مدنی) خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود.
ماده 5- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیتهای اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند.
ماده 6- سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً در ایران سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کلاً سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.
ماده 7- سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آن‌ها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این که سرمایه‌گذاری مزبور، ارزش‌افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید میتواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فنآوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت‌های تعیین شده در بند (د) ماده (2) قانون را بررسی و احراز می‌نماید.
الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات، زمانبندی اجرا و بهره‌برداری طرح و پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.
ب- آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح درخصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ میشود. مبنای تصمیمات هیات آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه میگردد.
ج- تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود.
د- میزان سرمایه‌گذاری در هریک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، و (ج) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه‌گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و درصورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد.
تبصره ـ تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای (ساخت، بهره برداری و واگذاری) حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یک‌جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد عملی می‌شود.
ماده 10- در قراردادهای (ساخت، بهرهبرداری و واگذاری)، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذاری خارجی به مؤسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیات قابل انجام است.
ماده 11- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، دستگاه دولتی میتواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم: نظام پذیرش
ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با موسسات و سازمانهای بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جمع‌آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13- هیأت مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می‌باشند و جلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان سایر وزارتخانه‌های ذیربط به دعوت رئیس هیات با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد.
ماده 15- سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیات مطرح می‌نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذار مزبور تلقی می‌شود. براساس تصمیم متخذه که قبلاً نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخد شده است، مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تائید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد.
تبصره- مجوز سرمایه‌گذاری حاوی مشخصات سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.
فصل چهارم: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی:
ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در آن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان‌های ذیربط خواهد بود.
ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امورخارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و اموراجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی که وزیر اموراقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخ‌گوی مراجعات باشند.
ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه‌های ذیربط معرفی میشوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونهای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدمات خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی‌ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه مستقر سازد.
ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:

اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز. تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آن‌ها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
فصل پنجم: مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی:
ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می‌باشد:
الف: سرمایه نقدی
1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (الف) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نامه سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.
2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (ب) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تائید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی میرسد.
تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نامه حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.
ب- سرمایه غیرنقدی:
سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می‌باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آن‌ها به ترتیب زیر است:

در مورد اقلام سرمایه های غیرنقدی خارجی موضوع بندهای (ب) و (ج) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام مینماید.
ارزشیابی گمرک درخصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبولی تلقی شده و به درخواست سرمایه‌گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار میگیرد. درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره1- وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به تهیه نمونه ویژهای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند.
تبصره 2- گمرک جمهوری إسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائید شده توسط هیات منطبق نمیباشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

در مورد اقلام سرمایه‌ای موضوع بند(د) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فنآوری و خدمات را در هیات مطرح مینماید و وجوه تائید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می‌گیرد.
فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای:
ماده 22- کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون میگردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسور قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یاد شده تأئید می‌کند، میسر است.
ماده 23- انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاریهای بند صورت میپذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایهگذاریهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام میپذیرد. هیات براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایهای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر میکند.
تبصره – در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (3) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیات تامین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین میگردد.
ماده 24- چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می‌باشد و بنگاه سرمایه‌پذیر می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانک‌های داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین شده است، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتباً به اطلاع سازمان برساند.
ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدود کننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت به ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.
ماده 26- درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائید هیات توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله میشود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری إسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.
ماده 28- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج میگردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تائید هیات امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 29- سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید.
ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض می‌نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه‌های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوز سرمایه‌گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.
ملاک تصمیمگیری درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تائید رئیس جمهور یا رعایت ماده (19) آئیننامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
ماده 31- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه‌نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر این‌که حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم – مقررات عمومی
ماده 32- سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأت تعیین میگردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید. درصورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خود را به اطلاع هیات برساند.
ماده 34- در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
ماده 35- دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله وزارت امورخارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند درخصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:
الف- وزارت امور خارجه با تأئید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد به نمایندگی‌های جمهوری إسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.
ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امورخارجه و ارائه تأئیدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یک‌سال تمدید نمایند.
تمدید اقامت بصورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یک‌ساله صورت می‌پذیرد تا فرد مؤظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.
ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، درحدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، درحدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است.
ماده 37- سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاورهای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38- کلیه مقررات مذکور در تصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد.